طالبت الكنائس المصرية الثلاث، الدكتور كمال الجنزوي، رئيس الوزراء، بإقرار قانون دور العبادة لتنظيم بناء الكنائس، خاصة أن القانون جاهز في لجنة التشريع بوزارة العدل منذ فترة تولي الدكتور شرف الحكومة.
وأشارت قيادات بالكنائس الثلاث إلى أنها ستتقدم بطلبات رسمية للجنزوري من أجل خروج القانون للنور، خاصة بعد موافقة الكنائس عليه وكذلك مشيخة الأزهر.

وأكد مصدر كنسي في المقر البابوي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، رفض ذكر اسمه، أن «المقر تسلم من رئاسة الوزراء مشروع القانون ووافق عليه بعد إرسال ملاحظات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وموافقة البابا شنودة على القانون، لكن بعد حادث ماسبيرو وبعد الوعود بخروج القانون خلال أيام لم يخرج حتى الآن، وسار كباقي القوانين التي تطالب بها الكنيسة».

وأشار الدكتور أندريا زكي، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، إلى أن «الكنيسة الإنجيلية وافقت على شروط الحكومة على قانون خاص بتقنين بناء الكنائس بعيدا عن المساجد، لكن طبيعة القوانين التي تخص الأقباط تعاني من التجاهل».

فيما طالب الأب رفيق جريش، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الكاثوليكية، بـ«إقرار قانونَي دور العبادة والأحوال الشخصية الموحَّد، اللذين اتفقت عليهما الكنائس عام 1979 ومازالا قابعين في أدراج المستشار عمرو الشريف بوزارة العدل»، حسب قوله.

وأشار إلى أن القانون يخرج عقب كل حادثة طائفية، متسائلا: «هل يحتاج الجنزوري لحادثة طائفية جديدة لخروج القانون للنور؟».

وأضاف المستشار أمير رمزي، عضو لجنة العدالة، أن أعضاء اللجنة طالبوا الدكتور كمال الجنزورى باللقاء منذ توليه رئاسة مجلس الوزراء، لكنه لم يستجب حتى الآن ، بالرغم من صدور قرار يوم 17 نوفمبر عام 2011 من الدكتور عصام شرف بتحويل اللجنة الى مجلس قومى باسم المجلس القومى للعدالة والمساواة، وأشار رمزى إلى أن الدكتور الجنزورى بالرغم من حصوله على اختصاصات رئيس الجمهورية إلا أنه لم يحرك ساكناً فى ملف المواطنة، وأشار إلى أن اللجنة لم تباشر عملها حتى الآن وفى انتظار الاجتماع مع الجنزورى من أجل تشكيل المجلس القومى للعدالة والمساواة.

وأضاف أن قانون دور العبادة الموحد مازال فى لجنة التشريع بمجلس الوزراء بعد أن قام الأزهر الشريف بإرسال ملاحظاته، التى وصفها الدكتور محمود عزب، مستشار شيخ الأزهر للحوار، بالمحدودة، وبالرغم من تصريحات المجلس العسكرى بقرب صدور القانون إلا أنه بات حبيس الأدراج كسابق مشروعات القوانين.

إلى ذلك طالب، هانى رمسيس، القيادى باتحاد شباب ماسبيرو، المجلس العسكرى وحكومة الجنزورى بتعيين الـ 30 نائبا فى البرلمان من الشباب، خاصة الأقباط والسيدات للحفاظ على التوازن داخل المجلس، وأشار رمسيس إلى أن الأحزاب أخفقت فى وضع الأقباط على رأس قوائمها على الرغم من نجاح العديد من الأحزاب الليبرالية بسبب أصوات الأقباط.